سياسة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

المقدمة

إيماناً من جمعية الرؤية المستقبلية للإرشاد والتوجيه المهني بأهمية الالتزام بالأنظمة والتشريعات الصادرة عن الجهات الرقابية في المملكة العربية السعودية، وحرصاً على مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب بكافة أشكالها، فقد وضعت هذه السياسة الشاملة لتكون إطاراً تنظيمياً يحدد مسؤوليات والتزامات العاملين وأعضاء مجلس الإدارة في هذا الشأن.

تأتي هذه السياسة انسجاماً مع نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (20) وتاريخ 5/2/1440هـ، واللائحة التنظيمية لجهات الترخيص، وتعليمات البنك المركزي السعودي والجهات الرقابية الأخرى ذات العلاقة.

أولاً: التدريب والتوعية

1. برامج توعوية شاملة: تضمن الجمعية تقديم برامج توعوية ودورات تدريبية دورية لجميع العاملين والمتطوعين لتعريفهم بمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وآليات اكتشافها والإبلاغ عنها.
2. رفع الوعي بالسياسات: يتم تعريف جميع العاملين بسياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المعتمدة، وكيفية التعرف على الأنشطة المشبوهة والمعاملات غير الاعتيادية.
3. تقييم أثر التدريب: تقوم الجمعية بتقييم فعالية البرامج التدريبية المقدمة وقياس مدى استفادة العاملين منها لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
4. تحديث المحتوى التدريبي: يتم تحديث المواد التدريبية بشكل دوري لمواكبة أحدث الأساليب الإجرامية في مجال غسل الأموال وأحدث التعديلات في الأنظمة والتعليمات الرقابية.

ثانياً: التعاون مع الجهات المعنية

1. الالتزام بالتعاون الكامل: تلتزم الجمعية بالتعاون التام مع السلطات التنظيمية والرقابية والأمنية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وعلى رأسها البنك المركزي السعودي والنيابة العامة.
2. تقديم المعلومات المطلوبة: يتم تقديم أي معلومات أو بيانات تطلبها الجهات المعنية بشكل فوري ودقيق وكامل، مع الالتزام بالسرية التامة وعدم الإفصاح عن أي طلب رقابي للجهات المشتبه بها.
3. الإبلاغ عن العمليات المشبوهة: تقوم الجمعية بالإبلاغ الفوري عن أي عمليات أو معاملات يشتبه في ارتباطها بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب إلى وحدة التحريات المالية السعودية عبر القنوات النظامية المخصصة لذلك.
4. الاستجابة للتفتيش والتدقيق: تلتزم الجمعية بتسهيل مهمة المفتشين والمراجعين من الجهات الرقابية وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم لأداء مهامهم.

ثالثاً: المراجعة الداخلية

1. تكليف جهة مستقلة: تقوم الجمعية بتكليف جهة تدقيق داخلية مستقلة وذات كفاءة مهنية عالية لإجراء مراجعات دورية شاملة ومنتظمة لضمان الامتثال التام لسياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
2. نطاق المراجعة: تشمل المراجعات الداخلية تقييم فعالية السياسات والإجراءات المطبقة، ومدى التزام جميع الإدارات والعاملين بها، وتحديد أي نقاط ضعف أو قصور ومعالجتها.
3. تقارير المراجعة: ترفع تقارير المراجعة الداخلية بشكل دوري إلى لجنة الامتثال ومجلس الإدارة، وتتضمن توصيات واضحة لمعالجة أي ملاحظات أو تحسين الأداء.
4. متابعة التوصيات: يتم متابعة تنفيذ التوصيات الواردة في تقارير المراجعة الداخلية والتأكد من معالجة أوجه القصور بشكل فعال وفي الوقت المناسب.

رابعاً: العقوبات والمساءلة

1. مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة: يتحمل أعضاء مجلس الإدارة مسؤولية المساءلة الكاملة في حال عدم الامتثال للسياسات المعتمدة أو الإهمال في أداء واجباتهم المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
2. المخالفات والعقوبات: قد يترتب على مخالفة أحكام هذه السياسة أو الأنظمة ذات العلاقة اتخاذ إجراءات قانونية وتنظيمية قد تصل إلى إنهاء الخدمة، والمساءلة الجزائية والمدنية، والإحالة للجهات القضائية المختصة.
3. حماية المبلغين: توفر الجمعية الحماية الكاملة للعاملين الذين يبلغون بحسن نية عن أي مخالفات أو اشتباه في عمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب، وفق سياسة حماية المبلغين المعتمدة.
4. الإجراءات التأديبية: تطبق الإجراءات التأديبية المنصوص عليها في لائحة الجزاءات التأديبية على كل من يثبت تورطه في مخالفة سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

خامساً: تعديل الالئحة

1. حق المجلس في التعديل: يحق لمجلس الإدارة مراجعة وتعديل هذه الالئحة من حين لآخر، بما يتماشى مع التغييرات القانونية أو التوجهات الجديدة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
2. مواكبة المستجدات: تلتزم الجمعية بمواكبة كل ما يستجد من أنظمة وتعليمات وقرارات صادرة عن الجهات الرقابية ذات العلاقة، وتحديث هذه السياسة وفقاً لذلك.
3. اعتماد التعديلات: لا تكون أي تعديلات على هذه السياسة نافذة إلا بعد اعتمادها من مجلس الإدارة وتعميمها على جميع العاملين.
4. الإفصاح عن التعديلات: يتم إبلاغ جميع العاملين بأي تعديلات تطرأ على هذه السياسة وتوعيتهم بها من خلال القنوات الداخلية المعتمدة.

آليات التنفيذ والرقابة

1. تعيين مسؤول الامتثال: تقوم الجمعية بتعيين مسؤول امتثال متفرغ يكون مسؤولاً عن الإشراف على تنفيذ سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
2. قنوات الإبلاغ الداخلية: توفير قنوات اتصال داخلية آمنة ومستقلة لاستقبال بلاغات العاملين عن أي مخالفات أو اشتباه.
3. حفظ الوثائق والسجلات: الاحتفاظ بجميع الوثائق والسجلات المتعلقة بمعاملات العملاء وعمليات الإبلاغ للجهات الرقابية للمدة النظامية المقررة.
4. العناية الواجبة: تطبيق إجراءات العناية الواجبة تجاه جميع العملاء والمتعاملين مع الجمعية، وتحديث بياناتهم بشكل دوري.